PrintEmail
نائب يحمل العبادي والبارزاني مسؤولية الاوضاع بكردستان ويهدد باللجوء الى القضاء
تاريخ النشر : 08-02-2017
المصوتين :0
النتيجة :0

طالب النائب هوشيار عبد الله، الاربعاء، رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاوضاع في كردستان، وفيما حمله ورئيس الاقليم مسعود البارزاني مسؤولية ذلك، هدد باللجوء الى القضاء في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

وقال عبد الله في بيان : "قدمت يوم امس لرئاسة مجلس النواب سؤالاً برلمانياً موجهاً الى رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن تكون إجابته شفهية، حول مدى تطبيق قانون موازنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإقليم كردستان، وما هي الخطوات والإجراءات المتعلقة بعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتطبيقه وخاصة (المادة 8 / خامسا) المتعلقة برواتب البيشمركة و(المادة 9 / ثالثا / أ ، ب ، جـ ، د) المتعلقة بآلية تصدير نفط الإقليم ورواتب موظفي الإقليم"، مطالبا البرلمان بـ"تحديد موعد لاستضافة العبادي للإجابة على هذا السؤال".

وأضاف عبد الله ان "الدافع من وراء هذا السؤال هو تردي الحالة المعيشية لموظفي إقليم كردستان والبيشمركة بسبب عدم تسديد رواتبهم لعدة أشهر وعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ بنود الموازنة التي استبشرنا بها خيراً وعقدنا عليها آمالنا في إنهاء معاناتهم"، مشيرا الى ان "هناك مخاوف كبيرة من أن تبقى حبراً على ورق في ظل استمرار بيع نفط الإقليم دون وجود أثر لوارداته".

وتابع ان "العبادي لم يحرك ساكناً تجاه الأوضاع السيئة في الإقليم وبقاء الموظفين دون رواتب واستمرار بيع نفط الإقليم دون اثر لوارداته"، لافتا الى ان "هذا الصمت قد يفسر على أنه مجاملة سياسية لرئيس الاقليم مسعود البارزاني على حساب ثروات البلد يدفع ضريبتها المواطن العادي".

واكد عبد الله انه "من غير المعقول أن تتخلى الحكومة الاتحادية عن مسؤولياتها تجاه مواطني الإقليم وتتجاهل معاناتهم التي بلغت درجة من السوء بحيث لايتمكن ذوو الدخل المحدود من شراء وقود للمدافئ النفطية في هذا البرد القارس"، محملا العبادي والبارزاني "مسؤولية كافة التبعات القانونية تجاه ما يحصل".

وهدد عبد الله بـ"اللجوء الى استخدام كافة الطرق المدنية بما فيها القضاء في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، إذ لايمكن أن نترك قانون الموازنة حبراً على ورق كما حصل في السنوات السابقة"، لافتا الى "اننا لن نسمح باستمرار تهريب نفط الإقليم بمباركة السلطات الاتحادية لتذهب وارداته لجهة معينة".

ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية حادة إذ لم تتمكن حكومة إقليم كردستان دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول الماضي، ويعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء اكثر من مليون ونصف نازح ولاجيء.

عدد القرائات : 66
إمكانية التعليق : مغلق
عدد التعليقات : 0