مجلس الوزراء يوافق على مقترح قانون محو الأمية

جريدة الصباح

وافق مجلس الوزراء على اقتراح قانون محو الامية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الإبقاء على الهيئة العليا دون مخصصات للخريجين مع إلغاء المكافآت.


وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح قانون محو الأمية المدقق وإحالته الى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأضاف أن الموافقة على اقتراح قانون محو الأمية تأتي لما يقوم به من فتح الآفاق أمام شريحة اجتماعية حرمت من فرص التعليم ويمهد لإمكانية معالجة الأمية الناتجة عن ظروف المرحلة وانطلاقاً مما تضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وحقا تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذاً لمهماتها في مكافحة الأمية وإيصال الأميين الى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها.وبين الدباغ أن وزارة التربية قامت بإعداد مشروع قانون محو الامية وارساله الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وبحضور ممثلين عن وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية مشيراً الى أن مجلس شورى الدولة أظهر تحفظ وزارة المالية على أن يكون التشكيل المعني بمستوى هيئة وأن يكون بمستوى مديرية لافتاً الى أن المشروع أشار الى أهمية معالجة الأمية الناجمة عن ظروف المرحلة السابقة وأورد مشروع القانون تعريف الأمي على أنه كل مواطن أكمل الـ (15) سنة ولا يجيد القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري الذي هو امتلاكه لمهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة وأن تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.وأكد أن مشروع القانون يهدف الى تأسيس تشكيل بمستوى مديرية يتولى وضع الأهداف العامة للمشروع وإقرار خطة تنفيذية وتخصيصات مالية والمناهج والكتب ومواعيد الدراسة والعطل وضوابط اختيار المعلمين مع وضع ضوابط الجوائز والمكافآت المالية للعاملين ومنح حوافز مالية للدارسين والإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغيرهم وفقاً للقانون، اضافة الى تأمين العاملين من المعلمين والإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع وإجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية وإعمام التجارب المستخلصة على العاملين وإصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية بهدف تطوير معارف المتخرجين حيث نص مشروع القانون على تأسيس جهاز تنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية يتولى وضع الخطط لمشروع الحملة وتنسيق الأعمال بين التشكيلات وإعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وإنجاز المعاملات الخاصة بالأمور الإدارية والقانونية واقتراح مشروع الموازنة السنوية منوهاً باستحداث لجان لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وتكون مهامها فتح مراكز محو الأمية وإدارتها وفتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الأمية مع فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن ويشكل في كل قضاء وبقرار من مجلس ذلك القضاء مجلس لمحو الأمية يتألف من القائممقام ومدير التربية في القضاء ومدير شرطة القضاء ورئيس لجنة التربية في المجلس المحلي في القضاء ورؤساء مجالس محو الأمية في القضاء وممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء مع مشرف تربوي يكون عضواً ومقرراً لهذا المجلس ويتولى هذا المجلس اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها والإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في النواحي والقرى ولرئيس مجلس محو الأمية في القضاء تشكيل لجان محلية لمحو الأمية في النواحي والقرى.