الدباغ: الموافقة على قانون هيئة المشتغلين في المنظمات الدولية

PUKmedia

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية بصيغته النهائية والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار الدباغ في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه الى أن الموافقة على مشروع قانون هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية تأتي لغرض وضع إطار قانوني لعملية إشتغال العراقيين في المنظمات الدولية والحكومية وتنظيم تشغيل تلك الخبرات والكفاءات العراقية من خلال إختيار العناصر الكفوءة لإدراك غاية أساسية هي جعل العراقيين بتماس مع الخبرات الخارجية و المؤسسات الدولية بما يضمن حضوراً فاعلاً لجمهورية العراق في المحافل الدولية.

وأوضح الدباغ أن اللجنة التي تتولى صياغة مشروع قانون إعادة تشكيل هيئة المشتغلين في وزارة الخارجية سبق وأن شكلت بموجب قرار رقم (25) لسنة 2003 حيث قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون بهذا الخصوص وورد في مشروع القانون هذا تشكيل هيئة تسمى (هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية) تتألف من وكيل وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية رئيساً بالإضافة الى رئيس الدائرة القنصلية ورئيس دائرة المنظمات والتعاون الدولي ورئيس الدائرة القانونية وممثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالإضافة الى موظف بدرجة وزير مفوض أو مستشار في وزارة الخارجية كمقرر للجنة.

وأضاف الدباغ أن الهيئة تتولى وضع ضوابط ومعايير وشروط تشغيل الموظفين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية وجمع معلومات عن فرص العمل في تلك المنظمات مع إشغال جميع الوظائف المخصصة لجمهورية العراق في المنظمات الدولية الحكومية ودراسة طلبات العمل والترشيحات الواردة الى الهيئة تنفيذاً لإتفاقيات التعاون بين العراق والدول الأجنبية والعربية والبت فيها حيث تتخذ الهيئة قرارات بأكثرية عدد أعضائها وتخضع قرارات الهيئة الى مصادقة الوزير.

وأكد الدباغ على أن عملية أختيار المرشح للعمل في المنظمات الدولية الحكومية تتم عن طريق تبليغ الوزارات والجهات ذات الصلة عن فرص العمل التي تتسلمها الهيئة والتثبت من إستيفاء المرشح للشروط اللازمة لإشغال الوظيفة المعلن عنها وتوفر المؤهلات والمواصفات المطلوبة في فرص العمل مع إعتماد مبدأ المنافسة المتكاملة كما أورد مشروع القانون إستيفاء رسم بالعملة الأجنبية يعادل (200) الف دينار عراقي عند منح المرشح الموافقة على الإشتغال في الخارج ويستوفي ذات الرسم عند تجديد الموافقة كل سنتين وإستيفاء رسم مقداره (200) الف دينار أيضاً عند موافقة الإشتغال داخل العراق ويستوفى رسم آخر بالعملة الأجنبية يعادل (150) الف دينار عن موافقة الإشتغال داخل العراق ممن يتسلمون رواتبهم بالعملة الأجنبية.